جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 43768
    تاریخ انتشار : 9 بهمن 1392 15:27
    تعداد بازدید : 2513

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 181

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 181

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 181

     

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي

    منتشره از
    20/10/1392 لغايت 30/10/1392
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


     

    قانون

    ####

     

    مصوبات هيأت دولت

    برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگلهای کشور

    آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    رأی وحدت رویه شماره 731 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    ####

     

    مصوبات شوراها

    شوراي‌عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نور

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به میزان ۶۸ هکتار به محدوده شهر کمیجان

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر شوسف

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه بهسازی بافتهای با ارزش روستایی

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح انتقال پادگان تبریز

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهاران

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تجدیدنظر طرح مجموعه شهری تهران

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کامفیروز

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر عسگران

     

    ساير مصوبات

    نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

     

    نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

    نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    قانون

    ####

     

    مصوبات هيأت دولت

    برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگلهای کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20057 مورخ 22/10/1392

    شماره ۱۶۰۳۳۲/ت۴۱۰۷۴هـ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

    وزارت نفت ـ سازمان حفاظت محیط‌ زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۸۵۰/۰۲۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده (۱۴۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگلهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

     

    برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگلهای کشور

    ماده ۱ ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف ـ بهره‌برداری از جنگل: استفاده از ظرفیتهای قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب مدیریت پایدار جنگلها.

    ب ـ پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین که به ‌دلیل موقعیت مکانی مناسب و قابلیت‌های طبیعی و جذابیت‌ها برای تأمین هدف‌های تفریحی، گردشگری، تفرجی، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می‌شود و به‌ سه دسته پارک جنگلی طبیعی، طبیعت و دست کاشت تقسیم می‌گردد.

    ج ـ جنگل حفاظتی: جنگلی که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبیل شیب، حساسیت خاک به فرسایش، استعداد زمین به لغزش و رانش، خطر نابودی ذخایر جنگلی و بوم ساخت‌های (اکوسیستم) جنگل، حفظ منظر، زمین آبی و نظایر آن تحت مدیریت خاص قرار می‌گیرد.

    د ـ محصولات غیرچوبی: محصولاتی از قبیل ریشه، برگ، صمغ، مان، گال و پوست‌ گونه‌های جنگلی.

    هـ ـ برنامه ملی جنگلی: برنامه‌ای شامل محورهای کلی طرحهای مدیریت منابع جنگلی و ارتباط آن با سایر فعالیتها در سطح ملی و منطقه‌ای به منظور اعمال مدیریت پایدار جنگل.

    و ـ طرح مدیریت منابع جنگلی: سند مدونی از مجموعه فعالیتهای اجرایی مرتبط با هم که براساس شاخصها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل برحسب زمان و مکان برای محدود‌ه‌ای از جنگل تهیه می‌گردد.

    ماده ۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهره‌برداری از جنگلهای کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلی براساس شاخصها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل به شرح پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، ساماندهی نماید.

    تبصره ۱ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط‌ زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته‌های اجرایی حصول شاخصها و نشانگرهای موضوع این ماده را ظرف یک سال تهیه و اجراء نماید.

    تبصره ۲ ـ بهره‌برداری از جنگلهایی که تحت پوشش طرحهای مدیریت منابع جنگلی نیستند تا زمانی که برای آنها طرح مدیریت منابع جنگلی تهیه و اجراء نشده است، تابع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

    ماده ۳ ـ بهره‌برداری از محصولات غیرچوبی صرفاً براساس تبصره (۷) الحاقی به ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ مجاز می‌باشد.

    ماده ۴ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ملی جنگلهای کشور را متناسب با شرایط رویشی مناطق پنجگانه (هیرکانی، ارسبارانی، زاگرسی، ایران تورانی و خلیج‌فارس و عمانی) با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه و به ‌هیأت‌ ‌وزیران ارائه نماید.

    ماده ۵ ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری سازمان‌های جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط‌ زیست نسبت به‌ تعیین و ثبت یک منطقه در هریک از مناطق رویشی پنجگانه جنگلهای کشور به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی در چارچوب قوانین مربوط مبادرت نماید.

    تبصره ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل بودجه عمومی، ردیف‌های درآمد ـ هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید.

    ماده ۶ ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است اجرای طرحهای جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که چوب حاصل از بهره‌برداری جنگل، صرفاً از درختان آسیبدیده (شکسته، افتاده، ریشه‌کن، آفت‌زده) و عملیات پرورشی تأمین گردد.

    ماده ۷ ـ به منظور کاهش فشار جنگل‌نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوختهای فسیلی به جای چوب و هیزم، وزارت نفت موظف است با همکاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که واحدهای توزیع نفت و گاز مایع به منظور دسترسی آسانتر ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوختهای فسیلی در مکانهای مناسب مستقر شوند.

    ماده ۸ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نقشه جنگلهای کشور را مبتنی بر استانداردهای حدنگاری (کاداستر) تهیه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اخذ سند مالکیت آن با احداث خط تنسیق و تعیین مرز حایل انفال و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و همزمان با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور با ایجاد سامانه مناسب نسبت به کنترل مساحت جنگلها و پیشگیری از تخلفات مربوط اقدام نماید.

    ماده ۹ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب‌نامه را از محل بودجه عمومی، ردیف‌های درآمد ـ هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید.

    ماده ۱۰ ـ وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسؤول نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیأت ‌وزیران ارائه نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    پیوست

    شاخصها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل

    شاخص ۱ ـ وسعت (مساحت جنگلها)

    ۱ ـ ۱ ـ مساحت و درصد منابع و اکوسیستم‌های جنگلی و سایر اراضی جنگلی نسبت به مساحت کشور و تغییرات مساحت آنها در یک بازه زمانی (سال مبنا ۱۳۸۹) با تعیین مرز جنگل.

    ۱ ـ ۲ ـ مساحت و درصدی از جنگلها که تحت تأثیر عوامل ذیل می‌باشند:

    آتش‌سوزی؛ آفات و امراض؛ خشکسالی؛ طوفان؛ دخالت‌های انسانی.

    ۱ ـ ۳ ـ مساحت و درصد مناطق رویشی پنجگانه (هیرکانی ـ ارسبارانی ـ زاگرسی ـ ایران تورانی ـ خلیج‌فارس و عمانی) نسبت به مساحت کشور.

    ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ سطح جنگلها با تراکم بالای ۵ درصد تاج پوشش (مبنای محاسبه تراکم در جنگلهای هیرکانی تاج پوشش بالای ۱۰ درصد می‌باشد).

    ۱ ـ ۳ ـ .۲ ـ مساحت اراضی جنگلی (۱ تا ۵ درصد تاج پوشش).

    ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ مساحت احیاء و بازسازی جنگلها.

    ۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ مساحت توسعه جنگل.

    ۱ ـ ۳ ـ ۵ ـ مساحت درختکاری.

    ۱ ـ ۳ ـ ۶ ـ مساحت پارکهای جنگلی دست کاشت.

    ۱ ـ ۳ ـ ۷ ـ مساحت زراعت چوب.

    ۱ ـ ۳ ـ ۸ ـ سطح طرحهای جنگلداری.

    ۱ ـ ۳ ـ ۹ ـ سطح پارکهای جنگلی طبیعی.

    ۱ ـ ۳ ـ ۱۰ ـ سطح ذخیره‌گاه‌های جنگلی.

    ۱ ـ ۳ ـ ۱۰ ـ ۱ ـ مساحت و درصد جنگل اختصاصیافته به حفاظت از حوزه‌های آبخیز.

    ۱ ـ ۳ ـ ۱۱ ـ سطح پارکهای جنگلی دریایی (مانگروها).

    ۱ ـ ۳ ـ ۱۲ ـ سطح مناطق چهارگانه جنگلی، مناطق شکار ممنوع و زیست‌بومهای حساس.

    ۱ ـ ۳ ـ ۱۳ ـ سطح ذخیره‌گاه‌های زیست کره.

    ۱ ـ ۳ ـ ۱۴ ـ سطح بیشه‌زارها.

    ۱ ـ ۳ ـ ۱۵ ـ سطح جنگلهای بکر.

    ۱ ـ ۳ ـ ۱۵ ـ ۱ ـ مساحت قطعات شاهد در طرحهای مدیریت منابع جنگلی.

    ۱ ـ ۳ ـ ۱۶ ـ سطح جنگلهای حفاظتی.

    ۱ ـ ۳ ـ ۱۷ ـ سطح ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی.

    ۱ ـ ۳ ـ ۱۸ ـ سطح جنگلهای ثبت میراث طبیعی.

    ۱ ـ ۴ ـ متوسط سرانه جنگل.

    ۱ ـ ۵ ـ متوسط سرانه پارک جنگلی.

    شاخص ۲ ـ نقش اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جنگلها:

    ۲ ـ ۱‌ ـ ارزش و میزان سرمایه‌گذاری در بخش جنگل.

    ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ بخش تحقیقات، توسعه، آموزش و ترویج.

    ۲ ـ ۲ ـ ارزش و میزان سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به تولیدات جنگل.

    ۲ ـ ۳ ـ تراز تجاری محصولات جنگل.

    ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ارزش تولید، مصرف، واردات و صادرات تولیدات غیرچوبی و چوبی.

    ۲ ـ ۴ ـ ارزش اقتصادی محصولات و خدمات جنگلها.

    ۲ ـ ۵ ـ سهم بخش جنگل در تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP).

    ۲ ـ ۵ ـ ۱ ـ سهم تولیدات چوبی، غیر چوبی، خدمات جنگل.

    ۲ ـ ۶ ـ سهم و نقش بخش جنگل در توسعه امنیت غذایی.

    ۲ ـ ۷ ـ سهم و نقش بخش جنگل در ایجاد اشتغال.

    ۲ ـ ۸ ـ میزان رفاه جوامع وابسته به جنگل و سهم جنگل در آن.

    ۲ ـ ۹ ـ نرخ مشارکت سازمانهای دولتی و غیر دولتی، رسانه‌های ارتباط جمعی در حفاظت و مدیریت جنگل.

    ۲ ـ ۱۰ ـ میزان و سهم مشارکت جوامع محلی به ویژه زنان و جوانان در حفاظت و توسعه جنگل.

    ۲ ـ ۱۱ ـ ارتقای نقش ساختارهای اجتماعی جوامع محلی و نظام‌های عرفی در مدیریت جنگل.

    ۲ ـ ۱۲ ـ جمعیت جوامع محلی وابسته به جنگل (نرخ رشد، نرخ مهاجرت، تراکم جمعیت).

    ۲ ـ ۱۳ ـ سهم جنگل در فرهنگ عامه (دانش بومی، باورهای محلی) و آموزش عمومی با تأکید بر ارزشهای اسلامی.

    ۲ ـ ۱۴ ـ متوسط سرانه نیاز چوب.

    ۲ ـ ۱۵ ـ افزایش بهره‌وری نظامهای بهره‌برداری از جنگل.

    ۲ ـ ۱۶ ـ درصد مصرف انرژی از منابع تجدیدشونده جنگل نسبت به مصرف کل انرژی.

    شاخص ۳ ـ حفاظت از تنوع زیستی در جنگلها

    ۳ ـ ۱ ـ تنوع اکوسیستم.

    ۳ ـ ۲ ـ تنوع گونه.

    ۳ ـ ۳ ـ تنوع ژنتیکی.

    ۳ ـ ۴ ـ تنوع تیپ‌های جنگلی.

    ۳ ـ ۵ ـ وسعت توده‌های آمیخته.

    ۳ ـ ۶ ـ موجودی حجمی خشکه‌دارها.

    شاخص ۴ ـ ظرفیت تولیدی جنگل

    ۴ ـ ۱ ـ میزان رویه زمینی جنگل.

    ۴ ـ ۲ ـ میزان رویش.

    ۴ ـ ۳ ـ میزان برداشت چوب.

    ۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ نسبت حجم برداشت چوب به امکان برداشت پایدار.

    ۴ ـ ۴ ـ میزان تولید محصولات غیر چوبی.

    ۴ ـ ۵ ـ میزان برداشت محصولات غیر چوبی.

    ۴ ـ ۶ ـ میزان خدمات اکوتوریسم (تفرجگاه‌ها، پارک‌ها و ...).

    ۴ ـ ۷ ـ ارزش خدمات ثانویه (پرورش ماهی، زنبورداری، تولید قارچ و ...).

    ۴ ـ ۸ ـ متوسط سرانه مصرف چوب.

    ۴ ـ ۹ ـ میزان تراکم جاده‌های جنگلی در هکتار.

    ۴ ـ ۱۰ ـ خسارت ناشی از چرای دام در تجدید حیات.

    شاخص ۵ ـ نقش و کارکردهای جنگل در چرخه جهانی اکولوژیک

    ۵ ـ ۱ ـ میزان زیست جرم و ترسیب کربن در جنگلهای طبیعی و دست کاشت و درختکاریها.

    ۵ ـ ۲ ـ نقش جنگلها در کاهش و کنترل تغییرات اقلیمی.

    ۵ ـ ۳ ـ نقش جنگلهای لبه (جنگلهای حاشیه‌ای) در بهبود فرآیندهای اکولوژیک.

    ۵ ـ ۴ ـ نقش ژئوپلتیک جنگلهای مرزی در ایجاد امنیت کشورهای همسایه.

    شاخص۶ ـ نقش جنگلها در حفاظت از آب و خاک و ارزشهای زیست محیطی

    ۶ ـ ۱ ـ نقش جنگلها در کاهش و کنترل فرسایش، افزایش حاصلخیزی و حفاظت خاک.

    ۶ ـ ۲ ـ نقش جنگلها در کمیت و کیفیت منابع آب.

    ۶ ـ ۳ ـ نقش جنگلها در ارتقای امنیت زیستی.

    ۶ ـ ۴ ـ نرخ رسوب، حاصلخیزی (ملی، مناطق رویشی، حوزه آبخیز).

    ۶ ـ ۵ ـ کاهش آلودگی هوا و ریزگردها.

    ۶ ـ ۶ ـ مقدار خاک شسته شده.

    ۶ ـ ۷ ـ تعداد آبکندها و آبراهه‌ها.

    ۶ ـ ۸ ـ سطح و درصد اراضی جنگلی با تخریب شدید خاک.

    ۶ ـ ۹ ـ سطح دامنه‌های فرسایشیافته که توسط جنگل‌کاری یا بوته‌کاری احیاء می‌شود.

    شاخص ۷ ـ قوانین و ساختار سازمانی

    ۷ ـ ۱ ـ به روزآوری و کارآمدی سیاست ملی، قوانین و مقررات بخش جنگل.

    ۷ ـ ۲ ـ کارآمدی ساختار سازمانی و منابع مالی و همکاری‌های بین بخشی.

    ۷ ـ ۳ ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت جلب مشارکت مردمی، اثربخشی ظرفیتها و دستاوردهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی و به‌ کارگیری تخصص، فناوری‌های نوین، دانش روز و دانش بومی.

    ۷ ـ ۴ ـ ایجاد هویت حقوقی مستقل برای دبیرخانه کشورهای پوشش کم‌جنگل (LFCC).

    ۷ ـ ۵ ـ استفاده از ظرفیت کنوانسیون‌ها و طرحها و پروژه‌های بین‌المللی

     

     

     

     

    آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20060 مورخ 25/10/1392

    شماره ۱۶۲۰۷۹/ت۴۸۲۰۷هـ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲

    وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات

    هیأت‌ وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات و به استناد تبصره ماده (۷) و ماده (۲۰) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

     

    آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

    ماده ۱ ـ اصطلاحات به کار رفته در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ که از این پس در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود و این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

    الف ـ سلاح گرم: سلاحی که با استفاده از نیروی گاز باروت (نیروی حاصل از احتراق پیشرانه) یا به صورت دستی مسلح شده و توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را به صورت تکی (تک تیر) و یا متوالی (رگبار) دارد و به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:

    ۱ ـ سلاح گرم سبک (سلاح کوچک): سلاحی که برای استفاده انفرادی طراحی و ساخته شده و توسط یک نفر قابل حمل و بهره‌برداری است و کالیبر آنها از (۵/۵) میلی‌متر تا کمتر از (۷/۱۲) میلی‌متر و در بعضی انواع از (۲۲/۰) الی (۳۸/۰) اینچ می‌باشد و به دو نوع زیر تقسیم می‌شود:

    نوع اول ـ سلاح گرم سبک خودکار: سلاحی که معمولاً دارای مکانیزم آتش حداقل دو وضعیتی (ضامن ـ شلیک) می‌باشد و با خشاب یا نوار فشنگ‌گذاری شده و خروج پوکه به صورت خودکار توسط مکانیزم سلاح انجام می‌شود و چنانچه برگه ناظم آتش آنها در حالت تک تیر قرار داده شود با هر بار فشار ماشه یک گلوله شلیک و در حالت سه تیر یا رگبار با هر بار فشردن ماشه بیش از یک گلوله شلیک می‌کنند.

    نوع دوم ـ سلاح گرم سبک غیر خودکار: سلاحی که توانایی یک بار شلیک با فشردن ماشه را داشته و غالباً فشنگ‌گذاری آن به صورت دستی انجام و پوکه آن به صورت دستی از سلاح خارج می‌شود.

    ۲ ـ سلاح گرم نیمه سنگین: سلاحی که به وسیله دو یا سه نفر خدمه استفاده می‌شود و بعضی از انواع آن می‌تواند توسط یک نفر حمل و استفاده شود و کالیبر آنها از (۷/۱۲‌) تا (۱۰۶) میلی‌متر می‌باشد.

    ۳ ـ سلاح گرم سنگین: ادوات و تجهیزاتی که حمل و نقل آنها به بیش از سه نفر نیروی انسانی یا امکانات لجستیکی نیاز دارد و هدایت آتش آنها توسط سامانه‌های جانبی انجام می‌شود و کالیبر آنها بالاتر از ۱۰۶ میلی‌متر می‌باشد، از قبیل توپ (۱۳۰) میلی‌متری و توپ (۱۵۵) میلی‌متری.

    ب ـ سلاح سرد: وسایل، آلات و ادواتی که بر خلاف اسلحه‌های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی ، از کار افتادن موقت یا دائم اعضاء و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت می‌شود.

    پ ـ سلاح سرد جنگی: سلاحی که از آن در نیروهای مسلح برای نبرد تن به تن و دفاع شخصی استفاده می‌گردد، از قبیل سرنیزه قابل نصب روی سلاح جنگی و کارد سنگر و تیر و کمان غیر متعارف.

    ت ـ سلاح جنگی: سلاحی که صرفاً توسط نیروهای مسلح استفاده و به سه دسته سبک، نیمه سنگین و سنگین تقسیم می‌شود.

    ث ـ سلاح شکاری: سلاحی گرم و سبک که به منظور شکار، حفاظت از احشام و مزارع، آموزش و مسابقه به کار می‌رود و به انواع ساچمه‌زنی، خفیف‌های بلند و گلوله‌زنی غیر خودکار که خارج از سازمان رزم نیروهای مسلح می‌باشد (اعم از گلنگدنی، نیمه اتوماتیک، زیر بازشو، رو بازشو و خفیف) تقسیم می‌شود.

    ج ـ مهمات: مظروفی با اشکال و ابعاد معین که محتوی باروت یا پیشرانه‌ای مشخص برحسب نوع مشخصات سلاح می‌باشد که بر اثر فعال شدن توسط مکانیسم اسلحه می‌تواند پرتابه همراه خود را به فاصله تعیینشده پرتاب کند. مهمات هر سلاح با کالیبر یا نام آن اسلحه معرفی می‌شود. در بعضی انواع مهمات به منظور ایجاد ترکش و تخریب از مواد منفجره یا محترقه آتش‌زا استفاده می‌شود از قبیل نارنجک دستی یا تفنگی، انواع مین ضدنفر و مین ضدتانک و انواع بمب‌ها.

    چ ـ سلاح لیزری: سلاحی که توسط آن امواج همسان تقویتشده از جنس نور به شکل ممتد یا متناوب تولید می‌شود و توانایی از بین بردن، آسیب‌رسانی و از کارافتادگی موقت یا دائم انسان یا موجودات زنده یا اشیاء را دارد.

    ح ـ شبه سلاح: وسایلی که به دلیل شباهت ظاهری و کاربردی، می‌توانند به منظور سوءاستفاده و اقدام مجرمانه جایگزین سلاح گرم شوند، از قبیل انواع کلت‌های گازی ساچمه‌زن و تولید صدا و انواع اسلحه‌ صوتی با فرکانس‌های مختلف.

    خ ـ سلاح آموزشی: سلاحی که به نحوی در آموزش تیراندازی استفاده می‌شود، از قبیل اسلحه‌های ورزشی، گلوله‌زن، ساچمه‌زن و خفیف.

    د ـ سلاح بیهوش‌کننده: سلاحی که عمدتاً برای تزریق مواد بیهوش کننده به حیوانات از آنها استفاده می‌شود و در آن کپسول حاوی مواد بیهوش‌کننده با فشار هوای فشرده به سمت هدف پرتاب شده و با مکانیزم بعدی، عمل تزریق انجام می‌پذیرد.

    ذ ـ قطعات مؤثر در سلاح: قطعات اصلی سلاح که می‌توانند به تنهایی و یا در کنار قطعات دیگر ماهیت سلاح یافته و آن را آماده استفاده کنند و عمدتاً شامل لوله، بدنه، حامل گلنگدن و سیستم چکاننده کامل در سلاح‌های جنگی و لوله، کوپ و مخزن سلاح در سلاح‌های شکاری می‌باشند.

    ر ـ اقلام و مواد تحت کنترل: اقلام، مواد و تجهیزاتی که تولید، ساخت، مونتاژ، واردات، صادرات، ترانزیت (عبور)، ترخیص، حمل، نگهداری و هرگونه معامله آنها تحت کنترل می‌باشد از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی‌هوش‌کننده، بی‌حس‌کننده، اشک‌آور، شوک‌دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی.

    ز ـ مواد محترقه: موادی که در ساختمان مولکولی آنها اکسیژن کافی برای سوختن آنها وجود داشته و عملاً در موقع سوختن نیاز به اکسیژن بیرون از خود ندارند. این مواد بر اثر تحریک با سرعت یک سانتی‌متر بر ثانیه و پایین‌تر و ایجاد گرمای زیاد و شدید سوخته و اگر در محیط بسته قرار داشته باشند، سوختن آنها با انفجار همراه است، از قبیل انواع باروت، مواد نورافشانی، وسایل آتش‌بازی و منورها.

    ژ ـ مواد ناریه: موادی که با سرعت بسیار بالا بدون نیاز به اکسیژن محیط در اثر تحریک، وارد واکنش سوختن شدید یا انفجار می‌شود.

    س ـ مواد منفجره: موادی که در ساختمان مولکولی آنها اکسیژن کافی برای سوختن آنها وجود داشته و به ضربه، اصطکاک و حرارت به شدت حساس بوده و در اثر تحریک با سرعت (۲۰۰۰) تا (۹۰۰۰) متر بر ثانیه وارد واکنش انفجاری شده و انرژی بسیار بالایی که با انفجار همراه است آزاد می‌کنند و شامل مواد منفجره نظامی که در ساخت محصولات نظامی به کار می‌رود (از قبیل نیتروگلیسیرین، تی ان تی و سی چهار (C۴) و مواد منفجره غیر نظامی که در فعالیت‌های استخراج معدن و پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شوند، از قبیل دینامیت، آنفو و امولایت) می‌گردند.

    ش ـ مواد شیمیایی: موادی که برای کشتن، ایجاد جراحت شدید یا ناتوان کردن افراد از طریق تأثیرات فیزیولوژیکی در عملیات‌های تروریستی به کار برده می‌شوند مانند گازهای شیمیایی تابون و مارین، عوامل عصبی، خفه‌کننده و تاول‌زا که به عنوان عوامل شیمیایی هم شناخته می‌شوند یا به دلیل خاصیت اکسیدکنندگی بالا به عنوان تأمین‌کننده اکسیژن مورد نیاز در ساخت ترکیبات محترقه و منفجره به کار می‌روند، از قبیل نیترات‌ها، پرکلرات‌ها و پراکسیدها.

    ص ـ مواد رادیواکتیو (پرتوزا): مواد هسته‌ای و چشمه‌های پرتوزا که به دلیل پرتوزایی، تحت نظارت‌های قانونی قرار می‌گیرند.

    ض ـ مواد میکروبی: موادی که تسری‌دهنده باکتری‌ها (مانند سیاه زخم، بوتولیس و طاعون)، ویروس‌ها (مانند کریمه، کنگو و تب کیو)، قارچ‌ها (مانند آفلاتوکسین‌ها) و انگل‌هایی می‌باشند که خاصیت بیماری‌زایی بالا، ناتوان‌کنندگی قوی و مهلک برای همه موجودات زنده دارند و بهطور کلی هرگونه سوءاستفاده از عوامل بـیولوژیک و فرآورده‌های آنها که سلامت یا ساختار انسان‌ها، منابع طبیعی و حتی اهداف غیر زنده را تهـدید نموده و مخل امنیـت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی گردد.

    ط ـ گازهای اشک‌آور، بی‌هوش‌کننده و بی‌حس‌کننده: گازهایی که موجب تحریک و سوزش شدید به همراه آب ریزش از چشم و بینی، اختلال تنفسی و ناتوانی موقت جسمانی می‌شوند و به دلیل خاصیت ناتوان‌کنندگی، در ساخت تجهیزات دفاع شخصی و ضد شورش از قبیل افشانه‌ها استفاده می‌شوند.

    ظ ـ شوک‌دهنده‌ها (شوکرها): هر نوع وسیله‌ای که انواع انرژی الکتریکی و غیرالکتریکی را به صورت شوک به بدن انسان وارد می‌کند و فرد را دچار بی‌حرکتی و ناتوانی موقت می‌نماید.

    ع ـ تجهیزات نظامی: تجهیزات و اقلام خاص مورد استفاده توسط نیروهای مسلح در مأموریت‌های نظامی از قبیل دوربین‌های حرارتی و دید در شب، بی‌سیم‌های نظامی و هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین.

    غ ـ تجهیزات انتظامی: تجهیزات و اقلامی که در مأموریت‌های نیروی انتظامی به منظور تأمین امنیت جامعه و افراد استفاده می‌شوند از قبیل دستبند، باتوم و چراغ‌های گردان هشداردهنده و یا طبق ضوابط برای دفاع شخصی در اختیار افراد قرار می‌گیرد از قبیل افشانه اشک‌آور.

    ف ـ گروه سازمان‌یافته: گروهی مرکب از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرایم موضوع این قانون به صورت هماهنگ فعالیت نمایند.

    ماده ۲ ـ مراجع ذیصلاح موضوع ماده (۴) قانون حسب مورد عبارتند از مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، ابلاغیه‌های ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور به شرح زیر صلاحیت صدور مجوزهای موضوع این ماده را دارند:

    الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در خصوص، فروش، واردات و صادرات، ساخت و مونتاژ سلاح، مهمات، قطعات و تجهیزات مرتبط با آنها و اقلام و مواد تحت کنترل و حمل انبوه آنها، به استثنای مواردی که حسب بندهای بعدی این ماده، مراجع دیگری برای آن تعیین شده است.

    ب ـ سازمان انرژی اتمی، در خصوص مواد رادیواکتیو (پرتوزا).

    پ ـ وزارت اطلاعات، در خصوص مواد میکروبی.

    ت ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص حمل و نگهداری انواع شوک‌دهنده‌های (شوکرهای) الکتریکی و افشانه اشک‌آور.

    ث ـ سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات؛ در خصوص صدور پروانه حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی برای کارکنان و بازنشستگان سازمان‌های تابع.

    تبصره ـ مراجع صدور مجوز نگهداری و حمل سلاح دفاع شخصی برای غیر نظامیان، طبق مصوبات شورای امنیت کشور می‌باشد.

    ج ـ سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در خصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیر سازمانی.

    چ ـ سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تعمیر و معامله انواع اسلحه و مهمات شکاری به عنوان حرفه.

    ماده ۳ ـ مواد محترقه موضوع حکم صدر تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت است از مواد محترقه نورافشانی سبک زمینی غیر صوتی (از قبیل انواع فشفشه و مواد موسوم به آبشار) و مواد محترقه نورافشانی سبک پروازی زیر پنجاه متر (از قبیل انواع مواد موسوم به پروانه و کهکشان).

    ماده ۴ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است مصادیق مواد محترقه موضوع تبصره ماده (۱۲) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و منتشر نماید.

    ماده ۵ ـ جدول تعیین میزان انبوه اسلحه، مهمات، قطعات مؤثر و مصادیق آن موضوع تبصره ماده (۷) قانون به شرح زیر است:

     

     

     

    ماده 6 ـ جدول تعیین میزان انبوه اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده (13) قانون به شرح زیر است:

     

     

    تبصره ـ میزان انبوه سایر اقلام یا مواد تحت کنترل از جمله مواد رادیواکتیو، میکروبی و سایر مواد شیمیایی، حسب مورد توسط دستگاههای ذیربط تعیین میشود.

    ماده 7 ـ علاوهبر وظایف تعیینشده در سایر مواد این آییننامه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مواردی که قاضی یا سایر مراجع ذیصلاح در اجرای مواد قانون نیاز به نظریه کارشناسی دارند، اظهارنظر کارشناسی نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

     

     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    رأی وحدت رویه شماره 731 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20060 مورخ 25/10/1392

    شماره ۸۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

    معاون قضایی دیوانعالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

     

    الف: مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیة‌الله احمد محسنی ‌گرکانی رئیس دیوانعالی کشور و حضور حجة‌الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ منتهی گردید.

     

    ب: گزارش پرونده

    با احترام، معروض می‌دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آرای مختلف صادر گردیده است.

    ۱ ـ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طی دادنامه ۹۰۰۴۲۴ـ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

    «با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، در خصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانونگذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و یا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آییندادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسب‌تر تشخیص داده می‌شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»

    ۲ ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶ـ۱۲/۵/۱۳۹۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنین رأی داده است:

    «آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»

    هرچند که شعبه ۱۹ به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

    معاون قضایی دیوانعالی کشور ـ حسین کریمی

     

    ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور

    مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراء است و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوانعالی کشور

     

     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    ####

     

     

    مصوبات شوراها

    شوراي‌عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20057 مورخ 22/10/1392

    شماره ۳۰۰/۵۶۵۹۹ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ طرح جامع شهر نور را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ عناوین کاربری پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح و ارائه شود.

    ۲ ـ میدان پیشنهادی جنوب شرقی شهر و کلیه معابر خارج از محدوده شهر حذف گردد.

    ۳ ـ جمعیت به میزان ۳۴۰۱۲ نفر برای افق طرح سال ۱۴۰۵ مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد مشاور جداول و سرانه‌ها همچنین نرخ رشد را براساس سقف جمعیتی افق طرح بازبینی و اصلاح نماید.

    ۴ ـ کلیه پهنه‌ها و کاربری‌های خارج از محدوده شهر در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی از جمله پهنه گردشگری در اراضی مستحدثه ساحلی و دریا حذف گردد.

    ۵ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورایعالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.

    ۶ ـ اراضی ساختهنشده جنوب شهر حد فاصل کمربندی پیشنهادی جنوب تا بافت کالبدی موجود (اراضی زراعی پیشنهادی طرح هادی) با تهیه طرح آماده‌سازی مناسب به قسمی که کمبودهای خدمات شهری جبران و امکان ایجاد کاربری‌های عمومی مورد نیاز شهر را فراهم نماید در محدوده شهر باقی بماند و همچنین اراضی با کاربری مسکونی اضافهشده به محدوده مصوب در جنوب غربی شهر (شمال کنارگذر) از محدوده شهر خارج گردد.

    ۷ ـ نقشه‌ منطقه‌بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورایعالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و حریم شهر در بخش جنوبی در حد حریم مصوب قبلی منطبق گردد و حد نهایی حریم‌ها از نظر تقسیمات کشوری بازنگری شود.

    ۸ ـ برای مجتمع‌های اقامتی ـ توریستی ضلع شمال شهر (مجاور ساحل) ضوابط و مقررات خاصی جهت حفظ منظر شهری دریا لحاظ گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۵) معادل ۴۱۳۸۱ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۸۸۹ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۵/۴۶ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۴۶۵۰ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر نور بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به میزان ۶۸ هکتار به محدوده شهر کمیجان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20057 مورخ 22/10/1392

    شماره ۳۰۰/۵۶۵۸۳ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ الحاق اراضی به میزان ۶۸ هکتار به محدوده شهر کمیجان را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:

    ۱ ـ اراضی الحاقی شمال شهر با عنوان مسکن مهر در حد ساخت و ساز و کلیه تعهدات ایجادشده در محدوده باقیمانده و مابقی اراضی مسکن مهر از محدوده شهر خارج گردد.

    ۲ ـ با توجه به زراعی بودن و نوعیت باغی اراضی پیشنهادی الحاقی، همچنین عدم تحقق سطوح و سرانه‌های طرح مصوب و خالی بودن اراضی داخل محدوده شهر و عدم توجیه فنی لازم با الحاق سایر بخش‌های پیشنهادی (اراضی واقع در شمال، غرب، جنوب و شرق شهر) مخالفت گردید.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر شوسف

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20057 مورخ 22/10/1392

    شماره ۳۰۰/۵۸۴۶۵ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲، الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر شوسف را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با الحاق ۵ هکتار از اراضی واقع در شمال شهر (در قسمت شمال شرقی میدان پیشنهادی) صرفاً جهت اختصاص به مسکن مهر مشروط به تأمین سرانه‌های مورد نیاز موافقت نمود.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20057 مورخ 22/10/1392

    شماره ۳۰۰/۵۸۴۵۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:

    رفع تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم مطابق نقشه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به دبیرخانه شورای عالی، ارسال و پس از کنترل دبیرخانه ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه بهسازی بافتهای با ارزش روستایی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20057 مورخ 22/10/1392

    شماره ۳۰۰/۵۸۴۶۶ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲

    اعضای محترم شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ موضوع «اتخاذ تصمیم در زمینه بهسازی بافتهای با ارزش روستایی» را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:

    شورایعالی ضمن تقدیر از اقدامات بهسازی در حوزه روستاهای واجد ارزشهای کالبدی، با تأکید بر ادامه حرکت یادشده، با توجه به حفاظت علمی و تداوم ارزشهای کالبدی بومی و لزوم بررسی شرح خدمات طرحهای هادی روستایی در روستاهای واجد ارزش را مورد توجه قرار داده و برای ارائه شرح خدمات ویژه روستاهای واجد ارزشهای معمارانه، موضوع را به کمیته فنی ارجاع نمود.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح انتقال پادگان تبریز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20057 مورخ 22/10/1392

    شماره ۳۰۰/۵۸۴۲۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ طرح انتقال پادگان تبریز را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

    با توجه به قانون مصوب و لزوم انتقال پادگان تبریز، ضمن موافقت با کلیات موضوع به شرح توافق درصدی استان، مقرر شد جهت انطباق کاربری‌ها با ضوابط تجدیدنظر طرح جامع تبریز، موضوع ظرف ۲ ماه طی یک جلسه در کمیته فنی شورایعالی بررسی و نتیجه جهت تصویب نهایی به شورایعالی ارائه گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهاران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20060 مورخ 25/10/1392

    شماره ۳۰۰/۵۸۷۳۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲، طرح جامع شهر بهاران را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ پایه جمعیتی براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شود و جمعیت ۱۲۳۶۳ نفر برای افق ۱۴۰۳ تصویب شد.

    ۲ ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد و کاربری‌های پیشنهادی واقع در حریم لوله گاز حذف گردد. اراضی با کاربری موسوم به مسکونی با تأمین خدمات در صورت ایجاد حقوق مکتسبه به مسکونی تبدیل و در غیر این صورت به صورت اراضی زراعی در محدوده تثبیت گردد.

    ۳ ـ نقشه‌ منطقه‌بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورایعالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و حریم لوله گاز در نقشه حریم نیز اصلاح گردد و در قسمت غربی خط حریم بر لبه بیرونی حریم رودخانه منطبق شود. (حریم رودخانه زاینده‌رود رعایت گردد) همچنین پهنه صنایع مزاحم در حریم به صنوف و مشاغل مزاحم تغییر یابد.

    ۴ ـ براساس تبصره ۳ مصوبه ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری نقشه کاربری‌هایی که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد از جمله پارک، زمینهای ورزشی و ....... را تهیه و ارائه گردد.

    ۵ ـ مصوبات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص دهکده تفریحی در جلسه ابلاغ طرح ارائه گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۳) معادل ۱۲۳۶۳ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۳۹۶ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۲/۳۱ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۶/۲۷۱۶ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویـب طرح مـذکور قدردانـی نموده و امید است که با اجـرای دقیق طـرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر بهاران بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تجدیدنظر طرح مجموعه شهری تهران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20060 مورخ 25/10/1392

    شماره ۳۰۰/۵۷۸۲۲ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ موضوع تجدیدنظر طرح مجموعه شهری تهران را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود؛

    الف) تهیه طرح بازنگری و به روزآوری مجموعه شهری تهران شامل دو استان تهران و البرز

    ب) با توجه به مشکلات و مسائل موجود در منطقه و تا زمان تصویب طرح به روزآوری مذکور، اقدامات زیر در مجموعه شهری تهران مورد عمل قرار گیرد:

     ـ عدم ایجاد نقطه سکونتی جدید تحت هر عنوان (شهر، روستا، شهر جدید، شهرک)

     ـ عدم تغییرات در تقسیمات سیاسی در محدوده مجموعه شهری تهران

     ـ عدم تغییر خط محدوده و حریم نقاط جمعیتی موجود (و با توجه به حریم پایتخت)

     ـ تأکید مجدد بر رعایت آخرین مصوبه هیأت وزیران در خصوص شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران

     ـ دبیرخانه شورایعالی موظف است گزارشی از تصمیمات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ استان را هر ۶ ماه یکبار به شورایعالی ارائه نماید.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کامفیروز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20060 مورخ 25/10/1392

    شماره ۳۰۰/۵۸۵۳۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲، طرح جامع شهر کامفیروز را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود.

    ۱ ـ مقرر شد جمعیت پایه براساس سرشماری ۱۳۹۰ در جداول لحاظ و جمعیت پیشنهادی مشاور به میزان ۳۸۷۰ نفر برای افق طرح سال ۱۴۰۵ مصوب گردید.

    ۲ ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.

    ۳ ـ اراضی با کاربری اداری و مسکونی الحاقی به محدوده قبلی طرح مصوب با توجه به عدم نیاز و توجیه فنی از محدوده شهر خارج گردد و خط محدوده در این بخش بر خط محدوده طرح مصوب قبلی منطبق شود و اراضی تپه بیلو (شرق شهر) در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه از محدوده شهر خارج گردد و در حد کالبدی موجود تدقیق شود.

    ۴ ـ با توجه به قرارگیری آرامستان پیشنهادی در خارج از حریم شهر، حریم پیشنهادی به قسمی اصلاح گردد که آرامستان در حریم پیشنهادی قرار گیرد (حریم تا انتهای آرامستان اضافه شود) پهنه کارگاهی در حد وضع موجود تثبیت گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۳۸۷۰ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۹۹ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۳۹ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۵۳۴ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کامفیروز بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر عسگران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20060 مورخ 25/10/1392

    شماره ۳۰۰/۵۸۴۵۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ طرح جامع شهر عسگران را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ با توجه به تعداد متقاضیان، مسکن مهر پیشنهادی در سمت شمال غربی شهر در حد مساحت ۲ هکتار داخل محدوده شهر قرار گرفته و مابقی از محدوده شهر خارج گردد.

    ۲ ـ کاربری ذخیره مسکونی در قسمت شمال شهر در حد طرح هادی قبلی تدقیق و سایر اراضی از محدوده شهر خارج گردد.

    ۳ ـ اراضی باغات و کشاورزی داخل محدوده به عنوان اساس طرح جامع منظور گردد و اراضی کشاورزی در قسمت جنوب غربی شهر از محدوده شهر خارج گردد.

    ۴ ـ اراضی تجاری ـ خدماتی در غرب بلوار شهدا با توجه به اینکه در محدوده طرح هادی قبلی بوده است به کاربری فضای سبز با حفظ قبور تاریخی تغییر یابد.

    ۵ ـ مستندات انتزاع روستای الور در زمان ابلاغ طرح، تکمیل و ارائه گردد.

    ۶ ـ در جهت ساماندهی و طراحی ورودی شهر، فضای سبز در ورودی شرقی شهر به عنوان اساس طرح جامع تثبیت شود.

    ۷ ـ معابر خارج از محدوده شهر و معابر مربوط به دسترسی محلی در نقشه کاربریهای پیشنهادی حذف گردد.

    ۸ ـ نقشه سلسله مراتب شـبکه معابر پیشنـهادی مـطابق آیین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورایعالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.

    ۹ ـ در نقشه حریم پیشنهادی پهنه اراضی توسعه شهری و مسکن مهر حذف گردد و پهنه گردشگری به پهنه کشاورزی با قابلیت گردشگری تبدیل گردد و همچنین حریم شهر در قسمت شمال بر کمربندی تدقیق گردد و در سایر قسمتها با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا ۵ برابر محدوده کاهش یابد و تجهیزات و تأسیسات شهری در نقشه مشخص گردد. همچنین مختصات محدوده شهر در نقشه حریم شهر مشخص گردد.

    ۱۰ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورایعالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد و در اساس طرح جامع تغییر ۱۰ درصدی در جمعیت‌پذیری، محدوده، کاربری و حریم شهر حذف شود.

    ۱۱ ـ براساس تبصره ۳ مصوبه ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری نقشه کاربری‌هایی که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد از جمله پارک، زمینهای ورزشی و ........ را تهیه و ارائه گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۴) معادل ۵۶۸۱ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۷۸/۱۵۷ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۳۶ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۲۱۰۸ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر عسگران بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

     

    ساير مصوبات

    نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20060 مورخ 25/10/1392

    ۸۰۱ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

    شماره ۶۹۱۰۴هـ/ب ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲

    حجة‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «ردّ دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سـی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی‌ جمهـوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

     

    «۱ ـ الف: به موجب بند (۲ ـ ۳ ـ ۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور: «مطالبات و تعهّدات موضوع این بند ـ از جمله جزء «الف» بند (۵ ـ۳ـ۲۴) ماده واحده ناظر به در اولویت قرار داشتن پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ ، باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد...»، ب: طبق تبصره (۲) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۷ ـ «تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه‌های مربوط به گروه یک ماده (۲) این قانون... و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس ... و برای مدت معیّن مجاز است». ج: به موجب ردیف (۹۷) جدول شماره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور «شرکت پشتیبانی، ساخت و تهیه کالای نفت تهران» به عنوان شرکت‌های مشمول گروه یک ماده (۲) همین قانون، در زمره شرکت‌های قابل واگذاری تلقّی گردید که در راستای دیگر مواد مندرج در قوانین مربوط از جمله قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ‌چنین شرکت‌هایی صرفاً قابل واگذاری به بخش‌های غیر دولتی می‌باشند، بنابراین، ردیف (۱۳) جدول منضّم به مصوبه مبنی بر انتزاع شرکت فوق‌الذکر از زیرمجموعه وزارت نفت و الحاق و انتقال آن به وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسلح، یعنی انتزاع از وزارتـخانه‌ای و الحاق و انتقال به وزارتخانه دیگر بدون آنکه ترتیبات مقرر در ذیل تبصره (۲) ماده (۳) قانون نحوه اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی مورد لحاظ قرار گیرد، با توجه به دولتی بودن ماهیت سازمانی وزارتخانه‌ها، چون مشعر بر تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه‌های مربوط به گروه یک ماده (۲) همین قانون خواهد بود، از حیث عدم رعایت ترتیبات مقرر در فوق، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد. ۲ ـ دیگر بند‌های مندرج در مصوبه، مبنیّاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    ۸۰۲

    شماره ۶۹۱۰۸هـ/ب ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲

    حجة‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۲۰۶۷/ت۴۹۴۱۶هـ مــورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲، موضوع: «اجازه انتشار اوراق مشارکت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

     

    «نظر به اینکه طبق بند (۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده تا «بازپرداخت اصل و سود» اوراق مشارکت را تضمین کند، بنابراین، بند (۲) مصوبه که علاوهبر تضمین «اصل و سود» اوراق مشارکت، تضمین «هزینههای مترتب بر این اوراق» را نیز مجاز دانسته، اطلاق این عبارت، چون متضمّن توسعه شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    ۸۰۳

    شماره ۶۹۱۱۵هـ/ب ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲

    حجة‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۵۸۹۰/ت۴۸۱۴۰ن مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۲، موضوع: «واگذاری اراضی به متقاضیان دولتی و غیر دولتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

     

    «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس ‌جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر میدارد: «صرفنظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: از آنجا که اولاً: نظر به بند (۴) ماده (۱۱۵) و ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی، فروش اموال غیر منقول دولتی، منوط به رعایت سایر مقررات، یعنی مزایده بوده و در صورت میسّر یا به مصلحت نبودن مزایده، انجام معامله به طرق دیگر، مستلزم طی تشریفات مقرر در ماده (۸۳) همین قانون می‌باشد؛ ثانیاً: علاوهبر ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به موجب بند (۴) ماده (۱۱۵) همین قانون، ناظر به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دولت، لازم است تمامی درآمدها و وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز شود؛ ثالثاً: برای هزینه کردن وجوه، باید طبق ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تنفیذ شده در ماده (۱۶۷) قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین بند (۴) ماده (۱۱۵) و مواد (۱۱)، (۱۳) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی، علاوهبر ضرورت واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی، مستلزم طیّ مراحلی از جمله تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله و با اعمال نظارت مالی می‌باشد، بنابراین، بند (۳) مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم فروش و تعیین قیمت در چارچوب قانون و عدم تصریح به واریز وجوه دریافتی به حساب خزانه، و نیز اجازه هزینهکرد وجوه به وزیر مربوط بدون تصریح به لزوم طیّ تشریفات قانونی، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    ۸۰۴

    شماره ۶۹۱۱۶هـ/ب ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲

    حجة‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به (۲) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

     

    «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولـت مـوضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس ‌جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرفنظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشـد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبات به شرح زیر مغایر قانون است: ۱ ـ نظر به اینکه طبق ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب مصوبه دارای بار مالی مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کـشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاههای اجرایی ذیربط، مغایر قانون می‌باشد. ۲ ـ از آنجا که به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم‌گیری در خصوص صندوق مذکور در صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب اجزای (۲) و (۷) بند «ب» ماده مذکور «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» و «تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات» در صلاحیت هیأت امنای صندوق قرار گرفته است، بنابراین، مصوبات دولت به شرح زیر، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور و سپردن اختیار سیاستگذاری و تعیین اولویتهای طرحهای بخش کشاورزی برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به یک ستاد استانی، بدون توجه به مراجع صالحه صندوق، از حیث اخلال در صلاحیت‌های ارکان صالحه صندوق، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    ردیف

    موضوع مصوبه

    شماره و تاریخ مصوبه

    بندهای دارای مغایرت

    جهت مغایرت

    شماره پرونده در هیأت

    1

    وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان اصفهان

    44407/ت4912ن

    28/2/1392

    بندهای(1) و (2)

    اخلال در صلاحیتهای ارکان صندوق توسعه ملی

    18855

    2

    وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان خوزستان

    44402/ت4913ن

    28/2/1392

    بند (1)

    اخلال در صلاحیتهای ارکان صندوق توسعه ملی

    18856

    بند (4)

    بار مالی و عدم تامین اعتبار

     

     

     

     

    نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20057 مورخ 22/10/1392

    شماره ۱۹۶۹/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲

    جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    عطف به نامه شماره ۱۷۵۳۸/۹۲/ص مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ احتراماً به پیوست نظریه‌های مشورتی این اداره کل که در آبان ماه سال جاری صادر شده است جهت انتشار حضورتان ارسال می‌شود.

    مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

     

    ۱

    شماره پرونده ۱۰۵۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

    سؤال

    ۱ ـ آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق‌اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می‌باشد؟

    ۲ ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در خصوص بزه مذکور امکانپذیر می‌باشد یا خیر.

    ۳ ـ ضابطه تشخیص جرایم حق‌اللهی از غیر آن، چه می‌باشد؟

     

    نظریه شماره ۱۵۴۰/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    پاسخ سؤالات ۱ و ۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق‌النّاس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرایم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می‌باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.

    پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق‌الله و حق‌النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرایمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها باشد، حق‌النّاس و جرایمی که منشاء آنها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌الله محسوب می‌شود.

     

     

    نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20060 مورخ 25/10/1392

    شماره ۱۹۶۹/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲

    ۲

    شماره پرونده ۱۱۷۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

    سؤال

    در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌گردد چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می‌بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم نماید در هر حال توجیه آن چگونه است.

     

    نظریه شماره ۱۶۷۶/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آییندادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمی‌باشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می‌کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یادشده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته است، مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هریک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع نماید.

    ٭٭٭٭٭

    ۳

    شماره پرونده ۱۱۵۰ ـ ۱/۳ ـ ۹۲

    سؤال

    آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می‌باشد یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۱۵۴۵/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتنابناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد» بدیـهی است اقدامات یادشده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.

    ٭٭٭٭٭

    ۴

    شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

    سؤال

    اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟

    ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟

     

    نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسؤولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام نماید و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل بنماید. در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.

    ٭٭٭٭٭

    ۵

    شماره پرونده ۱۲۱۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

    سؤال

    اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب ‌اثر است؟

     

    نظریه شماره ۱۵۷۰/۹۲/۷ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب ‌اثر نیست.

    ٭٭٭٭٭

    ۶

    شماره پرونده ۱۱۲۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

    سؤال

    با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می‌باشند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی بهطور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسی‌ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آیین‌نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید.

     

    نظریه شماره ۱۵۵۸/۹۲/۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مطابق تبصره ۵ الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع می‌نماید و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آنها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است.

    ٭٭٭٭٭

    ۷

    شماره پرونده ۱۲۲۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

    سؤال

    آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟

     

    نظریه شماره ۱۶۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ماده ۳۲ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از ۵۰% سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمناً به کار بردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یادشده مؤید این نظر است.

    ٭٭٭٭٭

    ۸

    شماره پرونده ۱۱۶۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

    سؤال

    آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟

     

    نظریه شماره ۱۵۹۵/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومـی و انقلاب، رسیدگـی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می‌آید، بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزایی الزامی است.

    ٭٭٭٭٭

    ۹

    شماره پرونده ۱۱۷۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

    سؤال

    پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۱۵۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌نماید ولی این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت‌های اعلامشده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال بدارد و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مستفاد می‌گردد.

    ٭٭٭٭٭

    ۱۰

    شماره پرونده ۱۱۲۱ ـ ۲۶ ـ ۹۲

    سؤال

    اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را سیصدهزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ‌له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه درخواست نمایند؟

     

    نظریه شماره ۱۴۹۶/۹۲/۷ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ‌علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیر‌الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه و کسر گردد.

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27744510
اکنون :
310